ويستفاد من تعريف الإمام مالك – رحمه الله – أنه كما يكون العربون في البيع يكون كذلك في عقد الإجارة.

قال في تاج العروس: (فكما أنّه يكون في البيع يكون في الإجارة وكأنّه لَمّا كان الغالب إطلاقه في البيع اقتصروا عليه) اهـ. (1)

حكم بيع العربون:

اختلف العلماء في جواز هذا النوع من المعاملات؛ والسبب في هذا الاختلاف: هو الخلاف في ثبوت الأحاديث أوضعفها الواردة في المنع من بيع العربون، ومجيء بعض الآثار عن الصحابة – رضوان الله عليهم – بالجواز.

وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: قال جمهور أهل العلم – رحمهم الله – بمنعه وتحريمه. (2)

أدلتهم:

الدليل الأول: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العربان في البيع». (3)

ويناقش: بأنَّ الحديث ضعيف عند أهل الحديث. (4)