وقد تطرق العلماء إلى الكلام عنه من قديم الزمان، وقد ورد فيها بعض الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
ولذلك سيكون الحديث – بإذن الله - على حكم أخذ العربون في الالتزام على عقود المعاوضات المالية.
لا سيما وأنه ذاع التعامل به قديماً وحديثاً، وفي ذلك يقول الشيخ قال مصطفى الزرقا -رحمه الله -: (ومن المعلوم أنّ طريقة العربون هي وثيقة الارتباط العامّة في التعامل التجاريّ في العصور الحديثة وتعتمدها قوانين التجارة وعرفها وهي أساس لطريقة التعهّد بتعويض ضرر الغير عن التعطّل والانتظار). (1)
وأُلحق به صوراً عديدة، بعضها منه والأخر ليس منه. (2)
تعريف العربون والمراد منه:
لغةً: العُربونُ والعَرَبونُ والعُرْبانُ: الذي تسمِّيه العامة الرَبونُ. يقال منه: عَرْبَنْتُهُ إذا أعطيته ذلك. (3)
والعربون مأخوذ من الإِعْرابُ: وهو الإِبانَةُ والإِفْصاحُ عن الشيءِ، ومنه: إجْراءُ الفَرَسِ، و: مَعْرِفَتُك بالفَرَسِ العَرَبِيِّ من الهَجينِ إذا صَهَلَ، وأن يَصْهَلَ الفَرَسُ فَيُعْرَفَ عُتْقُهُ، عِتْقُهُ وسَلامَتُهُ من الهُجْنةِ، وهذه خَيْلٌ عِرابٌ وأَعْرُبٌ ومُعْرِبَةٌ، وإبِلٌ عِرابٌ، و: أن لا تَلْحَن في
(1) - المدخل الفقهيّ العامّ للشيخ مصطفى الزرقا (1/ 495).
(2) - للمزيد: انظر بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، للدكتور: رفيق المصري. دار المكتبي – دمشق.
(3) - الصحاح في اللغة - (ج 1 / ص 456).