تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف العلماء – رحمهم الله – في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: قال به جمهور أهل العلم (1)، فقالوا: لا يصح تعليق الإيجاب بعقود المعاوضات.

قال ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله " لا يصح تعليقه ": ليس المراد به بطلان نفس التعليق مع صحة المعلَّق؛ لأنَّ ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق، بل المراد أنه لا يقبل التعليق بمعنى أنه يفسد به). (2)

أدلة الجمهور:

الدليل الأول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. (3)

فقالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة و المنابذة؛ لوجود التعليق.

ونوقش: بأن علة التحريم ليست هي التعليق، وإنما العلة هي حصول الغرر الناشئ عن الجهالة بصفة المبيع.

الدليل الثاني: أنَّ البيع لا بدَّ فيه من الرضا، وهو إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق. (4)

(1) - سيأتي العزو لأقوالهم – بإذن الله – عند الترجيح في المسألة.

(2) - حاشية ابن عابدين 5/ 240.

(3) - صحيح البخاري مع الفتح 10/ 278، وصحيح مسلم 3/ 125.

(4) - الفروق للقرافي 1/ 229.

بحوث "ندوة المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة" · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحوث "ندوة المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة"ص ١١٨