والذي يترجح – والعلم عندَ الله – هو القول الثاني لقوله _تعالى_:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ" (الصف:2)، فقد ذمَّ الله _تبارك وتعالى_ لمن يقول ما لا يفعل؛ إذْ أخبر _سبحانه_ أنه يمقت ذلك، والمقت أعظم البغض، ولا يكون مثل ذلك إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وإخلاف الوعد من قبيل هذا فيشمله الوعيد.

ثانياً: الوفاء بالوعد قضاءً:

المراد بهذه المسألة: الوعد الْمُنْشَؤُ تبرعاً في غير معاوضة، واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: الإلزام بذلك قضاءً بإطلاق، وهو قولٌ عند المالكيّة. (1)

القول الثاني: إنه لا يُلزم به قضاءً، وهو قولٌ عند المالكية (2)، ومذهب الشافعيّة (3)، والحنابلة (4)، والظاهريّة (5).

القول الثالث: إن الوعد إذا كان معلّقاً على شرط فيكون لازماً بحيث يُقضى به على الواعد، وهو مذهب الحنفيّة. (6)