والوعد على الصحيح أنه ليس بعقد تترتب عليه آثار العقد من وجوب تسليم السلعة، وانتقال الثمن للبائع، ومع هذا يقال: بأنَّ إخلاف الوعد لا يجوز وهو من صفات المنافقين، لأنَّ الله تعالى يقول: (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون).

قال الأمين الشنقيطي – رحمه الله -: (وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به، و لا يلزم به جبراً، بل يؤمر به، و لا يجبر عليه؛ لأنَّ أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به؛ لأنه وعدٌ بمعروف محض، والعلم عند الله تعالى). انتهى. (1)

وهنا نخلص إلى ثلاث مسائل مهمة تتعلق بمصطلح " الوعد ":

المسألة الأولى: هل يجب الوفاء بالوعد، وهل يكونُ ملزماً.