ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ بالتناصر على الحق، والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع.

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها). (1)

المعنى الثاني: معنى خاص: وهو ما كان نتيجة اتفاق بين طرفين.

وقد عرفه الفقهاء – رحمهم الله – بعدة تعريفات، يطول ذكرها في هذه العجالة، ومما يحسن ذكره هنا هو ما جاء في مجلة الأحكام العدلية بأنه: (التزام المتعاقدين، و تعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول). (2)

وبناءً على هذا لا يدخل في العقد بمعناه الخاص: التصرف الصادر عن إرادة واحدة كالطلاق، و الإبراء من الدين، وعتق المال لعبده.

وبعد بيان المراد بـ " العقد " و " الالتزام " يمكننا المقارنة بينهما فيقال:

1 - العقد بمعناه العام وهو ما ألزم به المرء نفسه – مرادف للالتزام: لأن العقد بمعناه العام لا يشترط فيه ارتباط إرادتين، وإنما يمكن الاكتفاء بإرادة واحدة.

2 - العقد بمعناه الخاص – وهو: ارتباط إيجاب بقبول ... الخ أخص من الالتزام: أن العقد بمعناه الخاص يشترط فيه وجود إرادتين، أما الالتزام فيوجد بإرادة أو إرادتين. (3)