تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.

كلاهما (خالد بن الحارث، ومحمد بن عبد الله) قالا: حدَّثنا حُميد، قال: سأَلَ مَيمونُ بنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بنَ مالِكٍ، قالَ: يا أَبا حَمزَةَ، ما يُحَرِّمُ دَمَ العَبْدِ وَمالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاسْتَقبلَ قِبْلَتَنا، وصَلَّى صَلَاتَنا، وَأَكلَ ذَبِيحَتَنا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَليهِ مَا عَلَى المُسلِمِ (مَوْقُوفٌ.

٢٢٣ - عَنْ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي قَوْلِهِ: لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، قَالَ: عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ.

أخرجه التِّرْمِذِي (٣١٢٦) قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدَة الضَّبِّي، حدَّثنا مُعْتَمِر بن سُلَيْمان، عن لَيْث بن أَبي سُلَيْم، عن بِشْر، فذكره.

- قال أبو عِيسَى التِّرْمِذِي: هذا حديثٌ غريبٌ، إنما نعرفُه من حديث لَيْث بن أَبي سُلَيْم، وقد رَوَى عَبْد الله بن إِدْرِيس، عن لَيْث بن أَبي سُلَيْم، عن بِشْر، عن أَنس، نَحْوَهُ، ولم يَرْفَعْهُ.

- قال البخاري: ويُذكر عن أنس بن مالكٍ، وغيره من أهل العلم، في قوله: فَوَرَبِّك لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، أنه لا إله إلا الله (خلق أفعال العباد) ١/ ٥٠.

٢٢٤ - عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) قَالَ: قَدْ قَالَ النَّاسُ، ثُمَّ كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ، فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَقَامَ.

أخرجه التِّرْمِذِي (٣٢٥٠) قال: حدَّثنا أبو حَفْص، عَمْرو بن علي الفَلَاّس. و"النَّسائي"، في "الكبرى" ١١٤٠٦ قال: أخبرنا عَمْرو بن علي، عن أَبي قُتَيْبَة، سَلْم بن قُتَيْبَة، قال: حدَّثنا سُهَيْل بن أَبي حَزْم القُطَيْعِي، حدَّثنا ثابت البُنَانِي، فذكره.

- قال أبو عِيسَى التِّرْمِذِي: هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، لا نعرفُه إلا من هذا الوجه، سَمِعْتُ أبا زُرْعَة يقول: روى عَفَّان، عن عَمْرو بن علي حديثًا، ويُرْوَى في هذه الآية عن النَّبِيِّ ﷺ، وأَبي بَكْر، وعُمَر، رضي الله عنهما، مَعْنى استقاموا.

المسند الجامع · الجزء ١ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١ · ص ١٩١