مفهوم التنمية الشاملة المستدامة ومتابعة وضع الدول العربية بوجه عام في مجال مقابلة أهداف الألفية للتنمية.
وقد رصد التقرير تطورات وضع الدول العربية في مؤشرات الاقتصاد الرقمي والمشاركة الفاعلة للدول العربية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في شهر ديسمبر 2003 م.
وقد حافظت معظم الدول العربية خلال العام الماضي 2003 م على وضعها من حيث التقويم السيادي التجميعي الصادر عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية والذي يصدر فصلياً عن مؤسسة الفاينانشيال تايمز وتدخل به 12 دولة عربية تركز نصفها في الدرجة الاستثمارية والنصف الآخر في درجة المضاربة بمستويات مختلفة. وقد تم تقويم 141 مصرفاً ومؤسسة مالية وشركة في الدول العربية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية وتقويم 51 مصرفاً ومؤسسة مالية وشركة عربية من خلال الوكالتين الإقليميتين.
وتضمن التقرير وضع الدول العربية في كل من المؤشر المركب للمخاطر القطرية، مؤشر اليوروموني للمخاطر القطرية، مؤشر الانستيتيوشنال إنفستور للتقويم القطري، ومؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية. كما استعرض التقرير مؤشرات إقليمية خاصة بالتنافسية وأخرى تركز على التنمية الإنسانية.
وأخيراً تضمن التقرير فصلاً عن وضع الدول العربية الثلاث عشرة التي دخلت في قاعدة بيانات (بيئة أداء الأعمال) التي أعدها البنك الدولي وطورها لرصد وتحليل ومقارنة مدى سهولة أو تعقيد إجراءات الأعمال في القطر والتي بدورها قد تكون عنصراً معوقاً للنمو والإنتاجية أو محفزاً لها وتحدد مدى جاذبية بيئة الاستثمار.