الدور الذي يلعبه الإرضاع الوالدي في ترسيخ استقرار التكوين النفسي للطفل، وتعزيز شخصيته المستقبلية.

وكلّي أمل في أن يتم استصدار فتوى جديدة ترى بوجوب الإرضاع الوالدي على الأقل من أربعة إلى ستة أشهر كواجب ديانة وقضاء، استنادًا إلى القواعد الفقهية: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) و(المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا)، وإذا تعارض المانع -كمنع الإساءة الافتراضية لصحة الطفل بفطامه المبكر- والمقتضي -وهو الحرية القانونية للأم في تحويل تغذية طفلها نحو الرضاعة الصناعية حتى بدون وجود عذر صحي موضوعي- يقدم المانع -بما يقتضي إلزام الأم قضاءً بإرضاع ولدها المدة المنصوح بها دوليًا، إلّا إذا تعذر ذلك بأدلة واضحة ومقبولة قانونيًا، وإلّا اعتبرت الأم مخالفة للعرف الدولي العام، ومسيئة نسبيًا لصحة طفلها على الأقل على المستوى المناعي، آخذين بعين الاعتبار بأن الأصل الفقهي كما ورد في الآية ٢٣٣ من سورة البقرة؛ فالأصل أن هناك جناحًا في الفطام قبل انتهاء العامين بمعنى أنه منكر، إلّا في ظروف استثنائية من تراضي وتشاور الأبوين، وهذا كان قائمًا مع وجود البديل المكافِئ وهو المرضع الأخرى الممتهنة للمهنة، وحاليًا فإن البديل الصناعي لا يمثّل بديلًا مكافِئًا، علاوة على تصاعد الأبحاث التي توثق مساوئ الإرضاع الصناعي مقارنة مع مزايا الإرضاع الطبيعي.

وعلى ضوء ما تقدم ألتمس من مكتب منظمة اليونيسيف تعزيز مطلبي آنف الذكر بالرأي المؤيد لمحتواه العلمي من باب التوثيق، وعلى نفس الورقة التي سيتم رفعها تباعًا إلى خبراء الموسوعة الفقهية في وزارة الأوقاف الكويتية، على أمل تغيير الحكم فيما يتعلق بالإرضاع الوالدي من واجب ديانة إلى واجب ديانة وقضاء، على الأقل في الحدود المنصوح بها دوليًا من قبل منظمة اليونيسيف وهي من أربعة إلى ستة أشهر، إلّا في حالة وجود عذر صحي، مستأنسًا بالمواد