ثانيًا: إذا كان أحد الأوصياء المختارين بالوصية مدينًا؛ فهل ذلك يلغي أو يبطل أحقيته في تولي شؤون الوصاية كما ذهبت إليه رغبة الموصي؟

ثالثًا: في حال عزل أو عدم صلاحية المختارين في الولاية لإدارة شؤون الوصاية؛ فهل يحق لي أو لأي من أشقائي تولي شؤون الوصاية بعدهم؟ آخذين بعين الاعتبار بأن والدي رحمه الله وإن لم يذكرني وبقية أشقائي نصًّا بالاسم كبقية الأوصياء المختارين، إلا أنه قد أشار إلى ذلك ضمنًا حيث ترك الحرية في ذلك للوصي المختار الأخير من أبنائه في أن يختار من يثق بديانته وأمانته من إخوانه لِيَلِيَهُ في تولي شؤون الوصاية من بعده وفق ما جاء في إعلام الوصاية المشار إليه أعلاه، وهل يجوز تجاوز حقنا في ذلك إلى أجنبي غيرنا؟

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - ما دام الوصي الأول حيًّا ومستوفيًا لشروط الوصاية فلا يحل غيره محله، فإذا حضرته الوفاة جاز له أن يوصي من بعده لأخيه غازي، ومن بعده لأخيه يوسف حسب نص الوصية.

٢ - كون الوصي مدينًا لا يسقط وصايته ما دام أمينًا على تنفيذ الوصية بحسب نصها، فإذا لم يعد أمينًا عليها عزله القاضي عنها، ولا يعزل عنها بغير قضاء القاضي.

٣ - إذا عزل القاضي الوصي الذي اختاره الموصي بسبب فقده لبعض الشروط، أقام القاضي بدله وصيًّا آخر من قبله، سواء كان من أقرباء الموصي أو الغرباء بحسب ما يراه مناسبًا. ولا يلي أحد الوصاية إلا بناء على نص الموصي، أو بناء على تعيين القاضي كما تقدم؛ قريبًا أو بعيدًا، والله أعلم.

[١٥/ ٣٠٥ / ٤٧٧١]