توفي والدي عن أبناء / خمسة ذكور، وأربع إناث، توفي أحد الذكور وإحدى الإناث بعد وفاة والدي.

وللعلم: أحد إخواني الأحياء وأختي قبل وفاتها قالوا بأنهم لا يريدون أي شيء من التركة وهم متنازلون عن حقهم.

وللعلم: أن البيت مستهلك جدًا، وتم عرضه للبيع ولم يتقدم أحد لشرائه.

دخل المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بما يلي:

اشتريت قطعة أرض من مالي، وسجلتها باسم والدي لسبب ما، وأخذت قرضًا باسم والدي أيضًا لكنني كنت أسدد أقساطه، ولم أخبر إخواني بشراء الأرض حينئذٍ إلّا الأشقاء منهم وهم بنتان وابن، أما إخوتي الآخرون فاثنان منهم تنازلا قائلين: لا نأخذ لنا حصة ولا نسدد الأقساط، وآخران طالباني قائلين: نستفيد من الإيجار لكن لا ندفع للقرض، لكن لم يشتك في المحاكم أيّ من إخواني، وقد عرضت البيت القديم للبيع لكنه متهالك فلم يشتره أحد، فهل البيت ملكي أم لا؟ وأريد معرفة ما لإخواني وما عليهم شرعًا، علمًا بأن أحد أخويّ اللذين طالبا بنصيب من الإيجار توفي لكنه ترك أولادًا، وإحدى أخواتي توفيت؛ فهل يَدفع المعترِض معي القسط؟

وهناك موضوع آخر هو أن والدي -رحمه الله- ترك أربعة آلاف ريال ميراثًا، وهي موجودة عندي حتى الآن.

أجابت اللجنة بما يلي:

البيت الذي اشترى أرضه المستفتي من ماله الخاص وأقام عليه البنيان من ماله الخاص أيضًا وسجله باسم والده -رحمه الله- من غير أن يهبه له؛ فهو ملك له، ولا حق للورثة فيه، والقرض المطلوب هو مسؤول عن سداده، ومن يعترض