لأُختيّ مطالبتي بما أسقطه البنك، وجزاكم الله خيرًا.

ثم أَطْلَع المستفتي اللجنة على (إقرار تنازل وتوكيل رسمي خاص) صادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بتاريخ ٢٠/ ٨ / ١٩٨٨ ونصُّه:

في يوم: السبت ٣/ ٧ / ١٤٠٨ هجرية.

الموافق: ٢٠/ ٢ / ١٩٨٨ ميلادية.

لدي أنا (...) الموثق بالإدارة حيث انتقلت إلى منطقة (...) الساعة العاشرة صباحًا.

حضر كل من:

١ - زوجة المتوفى

٢ - ابنة المتوفى.

٣ - ابنة المتوفى.

بصفتهم مع الوكيل الورثة الوحيدين للمرحوم / (....) بموجب حصر وراثة رقم ٤١٦ في ٣٠/ ٣ / ١٩٨٧ م وأقروا بأنهم قد تنازلوا عن كامل حصصهم الإرثية في العقار الكائن في منطقة الخالدية والمسجل باسم المرحوم مورثهم إلى السيد / (أحمد) تنازلًا نهائيًا وباتًا وغير قابل للرجوع فيه، وذلك مقابل مبلغ متفق عليه دفعه لهم خارج مجلس هذا الإقرار، ويقرون باستلامه من يده، ويبرئون ذمته ابراءً تامًّا منه، وعليه تصبح حصصهم الإرثية في العقار المذكور ملكًا تامًّا وخالصًا للمتنازل إليه أحمد المذكور يتصرف بها تصرف المالك بملكه، وله أو لمن يمثله قانونًا حق تسجيلها باسمه أو باسم من يشاء، ومراجعة الجهات المعنية، وتقديم واستلام الأوراق والمستندات المطلوبة، والتوقيع على ما يلي وكالة غير قابلة للعزل أو الإلغاء حتى ولو مات الوكيل أو الموكلون لتعلق حق المتنازل له