أجابت اللجنة بما يلي:

لا حقَّ لهذا الرجل فيما يدَّعيه وطالب به إلّا أن يكون له وجه آخر من الميراث. والله أعلم.

[٢/ ٣٢ / ٣٧٠]

استغراق الدين لجميع التركة

٢٥١٧ - عرض على اللجنة استفتاء مقدم من مكتب المحامي / راشد:

توفى رجل يمتلك محلًا تجاريًا (صيدلية)، ترثُه أمه وزوجته وأولاده الخمسة، بعد الوفاة قام الكفيل بعمل مركز مالي قانوني بتاريخ الوفاة ليعطي كل وارث حقه من الميراث وفقًا للشرع، فتبين نتيجة للمركز المالي الذي تم عقده بتاريخ ١٩/ ٥ / ١٩٨٨ م. من قبل فهد (مراقب حسابات فئة أ) وجود عجز مالي بمقدار (١١ ألف دينار)، على هذا المحل بين ديون شركات وديون شخصية بذمة المتوفى، أي أن الديون استغرقت التركة وزاد مبلغ وقدره أحد عشر ألف دينار ديون على المتوفى، وبالتالي لا تركة من هذا المحل.

عرض الكفيل على الورثة إمكانية الاتجار بهذا المحل من جديد للعمل على سداد هذه الديون وفتح باب رزق لأولاده الخمسة الصغار، فلم يوافق إخوة المرحوم ووالدتهم، وقبلت زوجة المتوفى الوصية الشرعية على الأولاد ذلك، واستطاعت أن تدبر مبلغ الدين من أحد الأقرباء، وسددت جزءًا من حساب الشركات لكي تستطيع سحب بضائع من جديد حتى استطاعت بعد أكثر من سنتين تسديد كافة الديون المترتبة على الصيدلية والديون الشخصية المتعلقة بالمتوفى، بذلت فيها زوجة المتوفى جهودًا مضنية حتى تمكنت من سداد كافة الديون.