فقط دون غيره من شرط التأهيل طبيًا وشرط الخبرة وشرط الإسلام.

وحرصًا من مجموعة (...) للخدمات الطبية على تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية والقانون، وحفاظًا منها على عدم اختلاط الأنساب، فقد حَرَصَت أن تكون رئاسة الوحدة مسندة إلى الدكتورة / منى، وهي دكتورة ذات شهرة واسعة في هذا المجال، وهي كويتية مسلمة موثوق بإسلامها.

بالإضافة إلى أن جميع الأماكن الحساسة داخل الوحدة والتي قد يثار حولها شبهة اختلاط الأنساب هي بإشراف أطباء مسلمين موثوقٍ بإسلامهم.

في حين أننا نجد عيادات خاصة أخرى تقوم بعملية الإخصاب بأساليب بدائية، والذي يقوم بنسبة (٩٠%) من الإجراءات ممرضة أجنبية مسيحية قليلة الكفاءة، ولا يثار حول مثل هذه العيادات مدى تطبيق هذا القرار من عدمه.

أما مستشفانا فاهتمامنا فيه بشقين متلازمين بالغي الأهمية:

أولهما: الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية الغراء.

وثانيهما: الاستفادة القصوى من الخبرات والمهارات العلمية على أحدث التقنيات.

وهذان الخطان المتلازمان مسخّران لخدمة المترددين على وحدة الإخصاب بالمستشفى.

إلا أنه يثار التساؤل: هل هناك في الشريعة الإسلامية ما يمنع من أن ينضم إلى فريق عمل وحدة الإخصاب في الأنبوب وفنيي المختبر المسلمين دكتور غير مسلم، بصفته عضوًا في الفريق وليس رئيسًا، له باع طويل وخبرة علمية فائقة في هذا المجال؛ حيث إنه هو الذي أسس وحدة أطفال الأنابيب بمستشفى الولادة بوزارة الصحة، وكانت أول وحدة إخصاب داخل دولة الكويت، وهي التي تدار حاليًا من قبل أطباء نهلوا من خبراته وعلمه الكثير؟