ولا تقرُّ الشريعة الإسلامية الربط بين زيادة عدد السكان وبين الفقراء أو نقص الموارد الأساسية، لأن الخلل الحاصل في ذلك جاء نتيجة لسوء استغلال ما خلقه الله من أرزاق وسخّرها للإنسان، أو نتيجة لسيطرة القوى العظمى على مقدّرات الشعوب الضعيفة، يقول الله سبحانه وتعالى ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: ٢٠]، ويقول سبحانه: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾ [فصلت: ١٠].

ثانيًا: يخلو المشروع تمامًا من تقرير أن الزواج هو الطريق الوحيد لبناء الأسرة، وأنه السبيل الوحيد لممارسة الجنس وللتناسل، بل يعطي الحق لممارسة الجنس وللتناسل للأزواج والأفراد.

وهذا مخالف مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية التي تجعل الزواج العلاقة المشروعة الوحيدة لممارسة الجنس، ولترتّب آثاره الشرعية عليه من ثبوت النسب والنفقة والميراث وغيرها، وتحرّم الشريعة تحريمًا قاطعًا أي اتصال جنسي آخر وتعدُّه جريمة معاقَبًا عليها.

ثالثًا: أهمل المشروع الاهتمام بالمبادئ الدينية والقِيَم الأخلاقية، بل وانصرف إلى معالجة الموضوع معالجة مادية محضة، مغفلًا بذلك دور الدين والأخلاق في عملية التنمية وتوجيه الأسرة وبنائها، بل وفي بناء الإنسان المنتج لتحمل المسؤولية.

رابعًا: يعارض المشروع الزواج المبكّر بناء على أنه يقلّص من فرص التعليم والعمل، بينما يتفق الزواج المبكر بعد البلوغ مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تجنيب الشباب من الجنسين مخاطر الانحراف، وذلك بعد تأهيل الزوجين لتحمّل مسؤولية الزواج، بل إن في الزواج المبكر نسبيًّا الحلّ الأمثل لمشاكل المراهقة.

خامسًا: يتّجه المشروع إلى إقرار إنشاء علاقات غير مشروعة بين الجنسين، ويوجّه اهتمامه إلى تنظيم هذه العلاقة وما ينشأ عنها من حمل أو إجهاض أو