لخدمة ناخبي منطقته، من ذلك فتح باب التعيين في بعض الوظائف، وكذلك إعطاء بعض الموظفين المحسوبين على منطقته بعض الامتيازات وزيادة المكافآت لهم، وغيرها من الخدمات، مما يعدُّ إخلالًا بحقِّ المساواة بين الناس، ووجود طائفة من الناس تستفيد دون أخرى تبعًا للمناطق السكنية أو للطائفة أو للقبيلة.

نرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.

أجابت اللجنة بما يلي:

يجب على من وَلِيَ من أمر المسلمين شيئًا أن يُولِّي الأكفأ والأصلح على القيام بمهام أيّ وظيفة من الوظائف التي يُعيَّن فيها، لقوله -ﷺ-: «من استعمل رجلًا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» أخرجه الحاكم في المستدرك (١).

وأما بالنسبة للجمع بين وظيفتين براتبين؛ فإن الأمر في ذلك يطبّق عليه المبدأ المتقدم، كما تطبّق عليه اللوائح المعمول بها في الدولة. والله أعلم.

[١٩/ ٤٨٧ / ٦٢٢٩]

العمل في الوظائف القانونية

٣١٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

إلى السادة العلماء:

أفتونا في حكم الشريعة في العمل في الوظائف القانونية، مثل مهنة المحاماة،