2 - الإجارة (1) بلفظ المساقاة: ساقيتك النخل بدراهم, الأصح أنها مساقاة فاسدة نظراً للّفظ عند الشافعية, نظراً لعدم وجود شرط المساقاة - بألاّ تكون بدراهم- وقول ثانٍ عندهم تصح

نظراً للمعنى إجارة (2)، فوجود العمل من العامل مع أجرته على عمله هي مقومات عقد الإجارة.

- المزارعة

المزارعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج (3) , وعرّفها القانون المدني الأردني في المادة (723 بأنها: عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما في الحصص التي يتفقان عليها).

• أجّره الأرض بثلث ما يخرج منها, فهي مزارعة بلفظ الإجارة (4) , حيث أن ذلك مقصد ... المزارعة لا الإجارة, والعبرة للقصود.

المطلب الرابع: عقود التوثيقات:

1 - الكفالة: وهي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة -فيطالب بالدَّين أيهما شاء- وعرفها القانون المدني في المادة (950 بأنها: ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) , فهي تشترك والحوالة في المطالبة بالدَّين بعد إقراض وزيادة توثيق للدِّين, فإذا شُرط في الكفالة براءة ذمة الأصيل تعتبر حوالة بشروطها (5).

والشافعية يطلقون على كفالة الأموال لفظ الضمان, ومنه قولهم: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء, فإما حوالة بلفظ الضمان, وإما ضمان فاسد (6)، أي كفالة فاسدة, فالضمان ليس هنا بمعناه الحقيقي الوارد في (المادة 416) من المجلة أن (الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات, وقيمته إن كان من القيميات) , فهو ذات الكفالة.