المطلب الثالث: عقود الاشتراك (1) أو الشركات:

أولاً: المضاربة

المضاربة: وهي عقد على شركة في الربح, بمال من أحد الجانبين, وعمل من الآخر, والربح بينهما (2) , وعرفها القانون المدني الأردني في المادة (621 بأنها: عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح).

- إذا شُرط فيها كل الربح للمضارب فعند الجمهور من الحنفية والحنابلة ومرجوح الشافعية أنها: قرض, أو كله لرب المال فهي: بضاعة (3)، والمال حينها بيد القابض أمانة (4) , لأن العبرة للمقصود في كل عقد دون اللفظ.

- دفع إليه ألف درهم وقال له: خذها على أن ما رزق الله تعالى فيها من شيء فهو بيننا, فهي مضاربة جائزة بالنصف، لأن كلمة (بين) تنصيص على الاشتراك ومطلق الاشتراك (5) , ولو قال: خذ هذه الألف مضاربة أو مقارضة ولم يذكر ربحاً, فهي مضاربة فاسدة, ومعناها القرض, لأن المضارب شريك في الربح وذلك عند الحنفية والشافعية (6).

وعليه فإن قال خذها ولم يرد عليه -أي لم يتفقا على شيء من الربح للآخر-, ففي أجرة المثل وجهان أولاً: لا أجرة، حيث أنها إبضاع والربح كله لرب المال, ثانياً: مضاربة فاسدة وتجب أجرة المثل أي الربح شرك بينهما, وذلك عند الشافعية (7) , والحنابلة (8).