1 - أن صيغة الأمر لا ينعقد بها البيع عند الحنفية, لأنها طلب والطلب لا يصلح أن يكون إيجابا ولا قبولا (1) , إلا إذا كان الأمر اقتضاءً فينعقد, وهذا مانصت عليه المجلة في المادة (172) التي جاء فيها:

(لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضا كبع واشترِ, إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع, فلو قال المشتري: بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم, وقال البائع: بعتك لا ينعقد البيع, أما لو قال البائع للمشتري: خذ هذا المال بكذا من الدراهم وقال المشتري: أخذته, أو قال المشتري أولا: أخذت هذا الشيء بكذا قرشا, وقال البائع خذه, أو قال: الله يبارك لك فيه أو مثله, انعقد البيع, فإن قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها أنا بعت فخذ).

فقول البائع خذه قاصدا البدل, بعد تقدير البيع اقتضاء-بعتك فخذه- فيثبت العقد بهذا الاعتبار (2).

2 - أن يقول: أعتق عبدك عني بألف دينار, فالعتق موقوف على الملكية المتعلقة بالبيع الذي لم يذكر, فتقديره لازم للزوم قصد من الكلام وإلا كان هباءً وإهمالا, فمقتضى الكلام: اشتريت عبدك بألف دينار وإني أوكلك بعتقه, وكذلك لو قال البائع: بعت عبدي بخمسين دينارا, وقال رجل: فهو حر, كان مقتضى الكلام, وأنا اشتريته وهو حر (3).

المطلب الرابع: دلالة الحال

دلالة الحال: هي"الحالة الظاهرة المفيدة لمقصود المتكلم" (4) و"هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر" (5).

فلهذه الدلالة الأثر الكبير في الوصول للإرادة والقصد الحقيقي من العقد, فقد قال -الله جل في علاه- ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ سورة التوبة: آية,46 فترْكِهم الاستعداد للخروج -دليل حالهم- لإرادتهم التخلف (6) , وذكر الجصاص الحنفي: أن دلالة الحال تصرِف اللفظ عن ظاهره, وقد تنقُل حكم اللفظ إلى ضد موجبه الواضح لغويا, نحو قول الله-جل في علاه-: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ سورة فصلت: