يعبر عن تحول العقد, بالرغم من وجود سند لذلك في المادة (216) المتمثلة بالقاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) (1) , وعلى ماسبق كله يتضح ترجيح الاتجاه الثالث الموازن بين الإرادتين.
(1) سوار, الإتجاهات العامة, ص 333.
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني دراسة تحليلية تطبيقية · الصفحة ٥٩