2 - كما أوصي القانون الأردني بالنص على قاعدة" دليل الشيء في الأمورالباطنة يقوم مقامه" لما لها من الأثر الكبير في تفسير العقد, ودورها المكمل للقواعد المذكورة.

3 - أوصي بدراسة صياغة للقاعدة تتناسب مع تطبيقات الفقه الإسلامي, وتطبيقات القانون المدني فكما سبق أن هناك أكثر من اقتراح لذلك منها: بجعلها" العبرة في الإلتزامات", وهي مجرد اقتراحات بحاجة لدراسة.

تم بحمد الله فللّه الحمد من قبل ومن بعد, اللّهم لا تجعلنا ممّن قلت فيهم:

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ سورة آل عمران (188)