والبصريّون لا ينقلون الفتحة من غير الهمزة، ونقلها (2) الكوفيون (3)، كرأيت الفضل. والنقل ممتنع إن أوجب عدم نظير، فلا ينقل من غير الهمزة ضمّة مسبوقة بكسرة، ولا كسرة مسبوقة بضمة، فلا يقال: هذا علم، ومررت ببرد؛ لعدم فعل، وفعل.
وعدم النظير في النقل من الهمزة مغتفر لعسر النطق بها ساكنة، فيجوز هذا ردؤ، وملؤ، عن الهزئ.
وتجعل تاء التأنيث الاسمية التي لم توصل بساكن صحيح، هاء في الوقف. فالاسمية مخرج للتاء الملحقة بالأحرف الثلاثة: ثمّت وربّت ولات، وبالأفعال، كقامت، والتي لم توصل بساكن صحيح، مخرج لنحو: بنت، وأخت، ومدخل لنحو: ثمرة وقناة.
والوقف في جمع التصحيح ومضاهيه بالتاء كثيرا، وبالهاء
2/ 261 والأشموني 4/ 210 والهمع 2/ 208 والدرر 2/ 234 والبحر 2/ 108.
(1) في ظ (اللين).
(2) في الأصل وم (الهمز والكوفيون).
(3) انظر شرح العمدة 975، قال: «ولا يجوز أن يقال رأيت الفضل، وأجاز ذلك الكوفيون». وقال ابن الناظم 322: «ولا يجوز نقل الفتحة من غير الهمزة عند البصريين، وحكي عن الكوفيين إجازة ذلك، نحو: رأيت البرد».
قليلا، سمع: دفن البناه من المكرماه (1)، وهيهاه (2)، وأولاه (3). وغير هذين بالعكس، فالجحفه أكثر من الجحفت (4).
ويوقف بهاء السكت على شيأين:
أحدهما: الفعل المعتلّ الآخر جزما ووقفا، كلم تعطه، وأعطه (5)، ولا يجب إلّا في الوقف على فعل بقي على حرف، نحو: ع، وق يا زيد، أو على حرفين أحدهما زائد، كلا تع (6).
الثاني: ما الاستفهاميّة إذا جرّت وحذفت (7) ألفها للجرّ، كعلامه؟ لمه؟ ممّه؟ بمه؟ فيمه؟ عمّه (8)؟ ولا تجب إلّا في المجرورة بالإضافة، كقولك في اقتضاءم اقتضى زيد؟: اقتضاء مه؟
__________________
(1) انظر القول في الأشموني 4/ 214.