الشاهد في: (ثماني عشرة) حيث أضاف صدر العدد المركب (ثماني) إلى عجزه (عشرة) والأصل التركيب والبناء. وقال ابن عقيل في المساعد 2/ 78: «هو جائز عند الكوفيين». فقد أجازه الفراء في معاني القرآن 2/ 34.
وقال في شفاء العليل 568 ردّا على من قال بإجماع المنع عن الإضافة: «وفي هذا الإجماع نظر؛ لأن النقل عن الكوفيين أنهم يجيزون إضافة الصدر إلى العجز في المركب مطلقا». وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1682 بعد الشاهد: «ضرورة عند الكوفيين وغيرهم؛ إذ ليس فيه ما في (خمسة عشرك) من إضافة العجز، وفي احتجاجهم به ضعف بيّن لأنه فعل مضطرّ لا فعل مختار».
معاني القرآن للفراء 2/ 34، 242 والمخصص 14/ 92 و 17/ 102 والمرادي 4/ 317 والمساعد 2/ 78 والعيني 4/ 488 والخزانة 3/ 105 والإنصاف 175 والأشموني 4/ 72 والهمع 2/ 149 والدرر 2/ 204 والحيوان 6/ 463 واللسان (شقا) 2304.
(1) سورة الأعراف الآية: 142.
(2) سورة يوسف الآية: 4.
(3) في الأصل وم (عشرة) تصحيف من الناسخ.
وقال الكسائي: «ومن العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى التمييز نكرة ومعرفة، فيقول عشرو درهم، وأربعو ثوب». شرح العمدة 527 والهمع 1/ 253.
(4) في ظ (موضعها). والمراد موضع تمييز الأعداد المركبة وألفاظ العقود.
منصوب محذوف، أو صفة له، وإن لم يكن قبله منصوب جعل حالا، فالبدل مثل: (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً) (1)، وأمّا قول ابن مسعود: (و (2) عشرين بني مخاض) (3) فبني فيه بدل [أو صفة (4). ويستغنى عن تمييز عشرين وأخواتها، وأخوات اثني عشر] (5) واثنتي عشرة إذا أضيفت إلى مستحقّها، كعشري زيد، وأحد عشرك، وثلاثة عشرك، ولا يقال: اثنا عشرك، واثنتا (6) عشرك؛ إذ عشر من اثني عشر (7) بمنزلة نون اثنين، فلا تجامع الإضافة، ولا يقال: اثناك؛ لالتباسه بإضافة اثنين بلا تركيب.