الثاني: جواز تعريفه، فلا يخبر عن حال وتمييز لتنكّرهما (2)، فلا يجعل ضمير مكانهما لملازمته التعريف.
الثالث: جواز الغنى عنه بأجنبي، فلا يخبر عن ضمير عائد إلى اسم في الجملة، كالهاء من: زيد ضربته، ومن: زيد ضرب غلامه؛ إذ (3) لو أخبر عنها لخلفها مثلها (4) في العود إلى ما كانت تعود إليه، فيلزم إمّا بقاء الموصول بلا عائد، وإمّا عود الضمير الواحد (5) إلى شيئين، ولو عاد الضمير إلى اسم من جملة أخرى جاز، كقولك في إخبار عن هاء (لقيته) في: جاء زيد ولقيته: الذي لقيته هو.
(1) سقطت (والقصة) من ظ.
(2) في ظ (لتنكيرهما).
(3) في ظ (إذا).
(4) في ظ (عنهما لخلفهما مثلهما).
(5) في ظ (ضمير لواحد).
الرابع: جواز الغنى عنه بمضمر، فلا يخبر عن موصوف دون صفته، أو مصدر عامل دون معموله، أو مضاف دون مضاف إليه، فلا يخبر عن عمرو وحده من نحو: سرّ أبا زيد قرب من (1) عمرو الكريم، بل مع صفته، نحو: الذي سرّ أبا زيد قرب منه عمرو الكريم، ولا عن قرب وحده، بل مع معموله، نحو: الذي سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم أبو زيد.
الخامس: جواز استعماله مرفوعا فلا يخبر عن ملازم ظرفية، كعند، ولدى، وذات مرّة.
السادس: جواز ثباته، فلا يخبر عن نحو: أحد، وديّار، وعريب؛ لئلّا تخرج عن نفيها الملتزم.
السابع: أن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حكم واحدة، ولا (2) يخبر عن اسم في طلبية، ولا في إحدى مستقلتين، ليس في الأخرى منهما ضميره، ولا بينهما عطف بفاء، بل يخبر عنه إذا كان من خبرية، كما مرّ، ومن إحدى غير مستقلتين، كالشرط والجزاء، نحو: إن عدل السلطان نصر الجيش، فتقول إذا أخبرت (3) عن (السلطان): الذي إن عدل نصر الجيش السلطان، وعن (الجيش): الذي إن عدل السلطان نصر الجيش، أو من إحدى المستقلتين بالأخرى منهما ضميره، أو
__________________
(1) في ظ (منه).