وأخرج أبو داود في سننه 2/ 328 ـ 336، والترمذي 3/ 646 ـ 649 في (كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم) في عدة أحاديث. وأخرجه مالك في الموطأ 536 ـ 537 (1440). وأخرجه ابن ماجة في (كتاب اللقطة) 836، 837، 838 (2504، 2505، 2506، 2507)، وكذا في صحيح ابن حبّان بترتيب بن بلبان 11/ 253، باختلاف في بعض الألفاظ وكلها تثبت الفاء فلا شاهد فيها.
أما أحمد فقد أورده في ستة عشر (16) موضعا ليس فيها الشاهد إلا في رواية 28/ 266 ـ 267 (17037) عن زيد بن خالد قال: ( ... قال يا رسول الله ما تقول في الورق إذا وجدتها؟ قال: «اعلم وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها».) جاء بلفظين في رواية واحدة قال: فادفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها». فحذف الفاء من (استمتع بها) كأن الراوي شك في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وللنحاة الاستشهاد برواية «فادفعها».
ويقوم مقام الفاء إذا المفاجأة في الجملة الاسمية، نحو: إن تجد إذا لنا مكافأة، قال تعالى: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) (1).
فإن صلح الجواب للشرطية وقرن بلم، أو كان ماضي اللفظ مجرّدا من قد وربّما، عري عن الفاء، كقول الحطيأة:
476 ـ وذاك فتى إن تأته في صنيعه ... إلى ماله لم تأته بشفيع (2)
وكقوله (3): (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) (4) وقد يقرن بها، مثل: (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) (5).
وإن كان الصالح للشرطية مضارعا مجرّدا، أو معه (لا) جاز أن يعرى منها، وأن يقترن بها، فإن اقترن بالفاء رفع، مثل: (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) (6) (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ) (7)،
(1) سورة الروم الآية: 36.