الشاهد في: (إن يصرع ... تصرع) حيث لم يجزم جواب الشرط مع أن كلّا من الفعل والجواب مضارع. وهو عند الأعلم على تقديم الجواب في النية، وتضمنه الجواب في المعنى، وهذا من ضرورة الشعر؛ لأن حرف الشرط قد جزم الأول، فحكمه أن يجزم الآخر. وعند المبرد على إرادة الفاء.
سيبويه والأعلم 1/ 436 والمقتضب 2/ 72 وشرح الشافية 1590 وشرح العمدة 354 وشرح الكافية 2/ 183 والتبصرة 1/ 413 وأمالي ابن الشجري 1/ 84 وشرح التحفة الوردية 395 والمرادي 4/ 247 وابن الناظم 273 والمساعد 3/ 148 وشفاء العليل 957 والعيني 4/ 430 والخزانة 3/ 396، 643 وشرح شواهد شرح التحفة 506 والهمع 2/ 61 والدرر 2/ 77.
(2) سورة الأنفال الآية: 19. في ظ (لهم) خطأ من الناسخ.
(3) سورة الأنفال الآية: 61.
(4) سورة الكهف الآيتان: 39، 40.
(5) سورة التوبة الآية: 28.
(6) في ظ زيادة (مثل).
(7) سقط ما بين القوسين [] من جميع النسخ.
(8) سورة التوبة الآية: 80، وفي ظ زيادة واو أول الآية، وليست منها.
472 ـ وإن يتغيّر من بلاد وأهلها ... فما غيّر الأيّام ودّكم بعدي (1)
أو بقد لفظا مثل: (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ) (2)، أو تقديرا مثل: (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ) (3)، أو بربّما، كقوله:
473 ـ فإن يمس (4) مهجور الفناء فربّما ... أقام به بعد الوفود وفود (5)
(1) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله. ورواه البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة (عندي) وقال: وروي في بعض النسخ (بعدي)، وهو تحريف من الناسخ. وكذلك رواه ابن مالك في شرح العمدة. ورواية ابن مالك والبغدادي أنسب للمعنى.
الشاهد في: (إن يتغير ... فما غيّر) فقد جاء جواب الشرط منفيّا بـ (ما) فلحقته الفاء الرابطة وجوبا حيث لا يصلح فعلا للشرط.
شرح العمدة 350 وشفاء العليل 956 وشرح التحفة الوردية 391 وشرح شواهد شرح التحفة 484.