الشاهد في: (لم يوفون) حيث أهملت (لم) عن جزم المضارع بعدها حملا على (لا) أختها؛ لاشتراك كلّ في الدلالة على النفي، وقيل ضرورة.
المحتسب 2/ 42 والخصائص 1/ 388 وشرح الكافية الشافية 1574 وشرح العمدة 376 وابن يعيش 7/ 8 والمساعد 3/ 132 وشفاء العليل 950 والمرادي 4/ 237 والعيني 4/ 446 والخزانة 3/ 626 وشرح أبيات المغني 5/ 131 وشرح شواهد المغني 674 والهمع 2/ 56 والدرر 2/ 72 والأشموني 4/ 6.
(1) سورة عبس الآية: 23. ولم ترد (ما أَمَرَهُ) في ظ.
(2) سورة هود الآية: 58.
(3) في ظ (إلا) بدل (لما) وهو سهو من الناسخ. ولمّا التي بمعنى (إلّا) لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، مثل: (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) (4)، أو على الماضي كمثال الشارح.
(4) سقطت (وما) من م.
(5) في ظ (وأيا).
(6) في الأصل (أنهما).
فإن كانا فعلين جاز كونهما مضارعين، وهو الأصل، مثل: (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ) (1)، وما ضيين لفظا، مثل: (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا) (2)، والشرط ماضيا والجواب مضارعا، مثل: (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ) (3)، والشرط مضارعا والجواب ماضيا، وليس هذا بضرورة كما زعم أكثرهم (4)، ففي البخاري (5): (من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له) (6)،
(1) سورة الأنفال الآية: 38.
(2) سورة الإسراء الآية: 8. وإن كان لفظهما ماض، فمعناهما مستقبل، فأدوات الشرط تقلب الماضي مستقبلا شرطا أو جوابا.
(3) سورة هود الآية: 15.
(4) قال الأشموني: «وخصه الجمهور بالضرورة، ومذهب الفراء والمصنف جوازه في الاختيار، وهو الصحيح». وذكر الحديث.