الشاهد في: (على وبار، هلكت ... وبار) فقد جاءت (وبار) الأولى مبنية على الكسر في محل جر بعلى، والثانية معربة مرفوعة على أنها فاعل لهلكت، وعلى هذا فقد جمع الشاعر بين لغة الحجاز ببناء الأولى على الكسر؛ لأن (وبار) علم مؤنث على وزن فعال، ولغة تميم في الثانية؛ حيث رفعه؛ فهو معرب عندهم ممنوع من الصرف حيث لم يكن آخره راء.
والأجود صرف الأولى كما الثانية فمن النادر الجمع بين لغتين.
الديوان 331 وسيبويه والأعلم 2/ 41 والمقتضب 3/ 50 وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 77 وأمالي ابن الشجري 2/ 115 وابن الناظم 258 والمرادي 4/ 160 والعيني 4/ 358 والهمع 1/ 29 والدرر 1/ 8.
(2) في ظ (لأحد).
(3) في ظ (الحال).
(4) في ظ (فيصرف) بدل (فلا يصرف).
(5) في م (تعين).
وما كان من مستحق المنع منقوصا أجري (1) كجوار، أي نوّن في الرفع والجرّ تنوين عوض، وقدّر رفعه وجرّه كمنقوص منصرف، تقول في أعمى مصغّر (2)، هذا أعيم، ومررت بأعيم، وإن نصبت جرى كصحيح غير منصرف، كرأيت أعيمى، وكذا معط اسم امرأة (3).
ويجوز صرف الممتنع للضرورة، وشواهده كثيرة، ومنها قوله:
436 ـ أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب ... فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب (4)
وللتّناسب أيضا بلا خلاف فيهما (5)، كقراءة نافع والكسائي
(1) في الأصل وم (جرى)
(2) في الأصل وم (مصغرا).
(3) يعني تعاملها كجوار، تقول: هذه معط، ومررت بمعط، ورأيت معطي، بالنصب دون تنوين. وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى معاملته معاملة الصحيح الممنوع من الصرف، بترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة، فتقول: هذه معطى ورأيت معطى، ومررت بمعطى. انظر ابن الناظم 252 والأشموني 3/ 273.
(4) البيت من الطويل، لابن الرومي، ولم أقف على من أورده في كتب النحو غير الشارح هنا وفي شرح التحفة.