ألف أو واو، بخلاف قول الشيخ: ذي الضمّ. فلو قال بدل البيت (1) نحو:
تابع ما كذي ارتفاع أن يضف ... دون (أل) انصب كأزيد ذا الصلف
لكان أكمل وأقرب إلى منثوراته.
وإذا كان شيء من النعت والتوكيد المعنوي، وعطف البيان مفردا أو شبهه نصب على الموضع، ورفع على اللفظ ولو تقديرا، كيا زيد الظريف والظريف، ويا تيم (2) أجمعين وأجمعون، ويا غلام بشرا وبشر، بالتنوين، ومثله: يا هذا زيدا وزيد.
والبدل كله، والمنسوق العاري من (أل) حسب ـ إذا كانا تابعين ـ ما لهما لو كانا مستقلين بالنداء إذ البدل في قوة تكرار عامل، والعطف (3) كنائب عامل سواء الواقع بعد مضموم أو منصوب فيضم المفرد بلا تنوين، وينصب المضاف.
وإن كان المنسوق مقرونا بأل امتنع تقدير حرف (4) النداء قبله فأشبه النعت، وجاز رفعه ونصبه، كـ (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ) (5)
(1) قال ابن مالك في الألفية 50:
تابع ذي الضم المضاف دون (أل) ... ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل
(2) في ظ (يا تميم).
(3) في ظ (والعاطف).
(4) في ظ (حذف).
(5) سورة سبأ الآية: 10. قرأ برفع (الطير) الأعرج وعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر القراءات الشاذة 121. وقال في الإتحاف 2/ 382: «روي الرفع ـ ـ
والطير (1)، ويختار فيه الخليل وسيبويه والمازني والشيخ الرفع (2)، وأبو عمرو (3) وعيسى بن عمر (4) والجرمي النصب، والمبرد إن كانت (أل) التعريف فالنصب لشبه (5) المضاف، أو غير معرفة كاليسع فالرفع (6).
وتنادى (أيّ) موصولة بحرف التنبيه، إمّا متبوعة بمخصوص لازم مقرون بأل الجنسية نعت في المشتق، كيا أيّها الفاضل، وعطف بيان في الجامد، كيا أيها الغلام، ويجب رفع ذين، وأجاز نصبهما المازني والزجاج (7)، وإمّا موصوفة بمشار به كقوله:
__________________
عن روح نسقا على لفظ (جبال) أو على الضمير المستكن في (أوبي) للفصل بالظرف».
(1) سقطت من ظ.