(2) البيت من الطويل، قاله الفرزدق. وروي في المساعد (لضن) بدل (ما جاد)، ورواية الديوان:
على ساعة لو كان في القوم حاتم ... على جوده ضنّت به نفس حاتم
الشاهد في: (جوده ... حاتم) على أن (حاتم) بالجر، بدل من ضمير الغائب في جوده.
وروي: بالضم، على أنه فاعل (جاد) ولا شاهد فيه حينئذ لما أورده الشارح، ويكون فيه إقواء لأن القصيدة كلها مكسورة الآخر. وعلى رواية الديوان لا شاهد فيه.
الديوان 297 وابن الناظم 217 والمساعد 2/ 433 وابن يعيش 3/ 69 والعيني 4/ 186 وشرح شذور الذهب 303 والكامل 1/ 234 واللسان (حتم) 772.
فإن كان لمتكلم أو مخاطب فلا يبدل منه ظاهر إلّا في ثلاثة مواضع، الأول: أن يكون بدل كلّ مفيدا لإحاطة (1) غالبا، كقول طائي لعلي رضي الله عنه ولسائر بني هاشم:
378 ـ بكم الأكابر والأصاغر فخرنا ... أبدا بذاك نزال (2) معترفينا (3)
فلو لم يفد (4) إحاطة لم يجز إلّا عند الأخفش (5)، وحمل عليه قوله تعالى:
(لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) (6) فجعل (الذين) بدلا من (كم). قال الشيخ (7): ويشهد له قول ذي الرمة:
(1) في ظ (الإحاطة).
(2) في ظ (نزل).
(3) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (بكم الأكابر والأصاغر) على أن الأكابر والأصاغر بدلا مطابقا من ضمير الخطاب المجرور في (بكم).
شرح العمدة 588.
(4) في الأصل وم (يفيد).
(5) منع البصريون الإبدال من ضمير الحاضر إلا إذا أفاد الإحاطة والشمول كالبيت وكقوله تعالى: (تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا) المائدة: 114، وأجاز الأخفش من البصريين، والكوفيون، إبدال البعض من الكل محتجين بالآية الكريمة، وببيت ذي الرمة الآتي، وغيره. انظر شرح الكافية الشافية 1284 ـ 1285 والمساعد 2/ 432 والعكبري 1/ 236.
(6) سورة الأنعام الآية: 12.