الديوان 416 وشرح الكافية الشافية 1222 وشرح العمدة 627 وابن الناظم 209 والمرادي 3/ 211 والعيني 2/ 485 و 4/ 145 والمغني 62 وشرح شواهد المغني للسيوطي 196 والهمع 2/ 134 والدرر 2/ 181.
(1) يعني أنها مثل (أو) فيما يقصد بها من معان، فتكون للتخيير والإباحة والتقسيم والشك والإبهام، ولكنها ليست بعاطفة؛ للأسباب التي ذكرها، ولذا قال في القصد، خلافا لمن قال بأنها عاطفة كسيبويه والرماني.
(2) انظر شرح العمدة 607 والمرادي 3/ 214 والمغني 59.
(3) في ظ (تفتح).
الإثبات، مثل: زيد كاتب لا شاعر.
قال الشيخ في التنبيهات: «وأجاز قوم العطف بها على المنادى، يا زيد لا عمرو». قال: «ولم أر ذلك مستعملا في كلام يحتجّ به. وممّن أنكر استعماله ابن سعدان (1)، وهو من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم (2) وعجب من الشيخ يعلم هذا ويجيز ذلك في الخلاصة (3).
و (بل) إن كان المعطوف بها جملة فهي لانتهاء غرض واستئناف غيره، وإن كان مفردا، فإن كان بعد نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضدّه لما بعدها، مثل قولك: لم أكن في منزل ربيع، بل أرض لا يهتدى بها، ولا تضرب خالدا بل بشرا، ولا عبرة بإجازة المبرّد (4) نقلها حكم النفي والنهي إلى ما
(1) هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير النحوي الكوفي القارئ، عاش (161 ـ 231 ه) له كتاب القراءات، ومختصر النحو، والحدود. انظر بغية الوعاة 1/ 111 وإنباه الرواة 3/ 140.
(2) شرح العمدة 633.
ويظهر أن ابن الوردي لم يطلع على قول إمام النحاة في العطف بلا، فقد ذكر المرادي والأشموني وغيرهما أن سيبويه أجازه، قال المرادي: «وزعم ابن سعدان أن العطف بلا ليس من كلام العرب، ونصّ سيبويه على جوازه».
3/ 222. وانظر الأشموني 3/ 111.
(3) قال ابن مالك في الألفية 48:
وأول لكن نفيا أو نهيا، ولا ... نداء، أو أمرا، أو إثباتا تلا