وحكى سيبويه (2) أن من العرب من يرفع بأفعل التفضيل الظاهر بلا شرط فيقول: مررت برجل أحسن منه أبوه، وهذا قليل، (3) ولكن لغرض ما يسوغ رفعه الظاهر عند جميع العرب، وذلك أن (4) يكون بعد نفي مقصودا به تفضيل شيء على نفسه
يريد قول ابن مالك في الألفية 44:
وإن تكن بتلو من مستفهما ... فلهما كن أبدا مقدّما
ولم يتضمن سوى المسألة الأولى، وهي تقديم المفضول المجرور بمن المتضمن استفهاما على أفعل التفضيل. أما بيت ابن الوردي فيتضمن المسألتين.
(1) البيت من الطويل لجرير. ويروى: ( ... يوما ظعينة، ... من تلك الظعينة ... ) كما في العيني وغيره.
الشاهد في: (من تلك الظعينة أملح) فقد قدّم المفضول المجرور بمن (من تلك الظعينة) على أفعل التفضيل (أملح) مع أن المفضول لم يتضمن استفهاما ولم يكن مضافا إلى ما تضمن الاستفهام، وذلك قليل، والأصل فأسماء أملح من تلك الظعينة.
الديوان 835 وشرح العمدة 766 وابن عقيل 2/ 147 والعيني 4/ 52 وأوضح المسالك 465 وشرح التصريح 2/ 103 والأشموني 3/ 52.
(2) سيبويه 1/ 233.
(3) في ظ زيادة (ولكن قليل).
(4) في ظ (لمن) بدل (أن).
باعتبار محلين، أو وقتين، إذا حسن أن يقع موقع أفعل التفضيل فعل بمعناه، مثل:
لن (1) ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصّدّيق (2)
رضي الله عنه وأصله: أولى به الفضل من الفضل بالصدّيق، فحذف منه ما سيأتي مثله.
وتقول: [ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد (3)، [[إذ يحسن فيه] (4) ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد (5)]، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام أحبّ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة (6) وقول الشاعر:
__________________
(1) في ظ (إنترى).
(2) انظر ألفية ابن مالك: 44.
(3) انظر سيبويه 1/ 232 والمقتضب 3/ 248 وشرح العمدة 773 وابن الناظم 189.