(2) انظر شرح العمدة 808 والمساعد 2/ 146 والهمع 2/ 89. وقد استدل بقوله: (وجدن أبياتا) على جرّ فاعل (جد) بالباء الزائدة المحذوفة، والأصل: وجد بهن، فحذف الجار والضمير المجرور (هن) وجاء بضمير الرفع نون النسوة؛ لتضمن (جاد) معنى التعجب، فقال (وجدن أبياتا).
(3) في الأصل وم (مني).
(4) البيت من البسيط، ولم أعثر على قائله.
الشاهد في: (عظم) بفح الفاء وسكون العين؛ لأن (عظم) التي على وزن (فعل) لم يرد بها التعجب، فجاز تسكين العين ولم يجز ضم الفاء.
شرح العمدة 808.
أفعل التفضيل
يصاغ أفعل التفضيل من كلّ ما صيغ من فعل التعجّب، كهو أفضل من زيد، وأعلم منه، كما يقال: ما أفضله وأعلمه! وما لا يجوز أن يبنى منه فعل التعجب فقد أبى النحاة أن يبنى منه أفعل التفضيل.
ويتوصل إلى التفضيل فيما نقص منه بعض الشروط بما يتوصل به إلى التعجب، ويجاء بمصدر الفعل العادم للصلاحية تمييزا منصوبا، كهو أشدّ انطلاقا، وأشدّ كونا (1)، وأفجع موتا.
ويصاغ من فعل المفعول العادم اللبس كما في التعجب، كهو أنجب منك، وأعنى بك، وأشجى (2) عليك، ولا أحرم ممّن عدم الإنصاف، ولا أظلم من قتيل كربلاء، وفلان ألعن من يهودي.
وشذّ صوغه من غير فعل، كقولهم: هذا أقير من هذا [أي أمر] (3) وألصّ من شظاظ (4).
وأفعل التفضيل إن جرّد من الإضافة و (أل) لزم اتصاله بمن
(1) في الأصل وم (ركوبا).
(2) في ظ (وأتحى).
(3) ما بين القوسين [] زيادة من ظ. قال في اللسان (قير) 3793: «والقار شجر مر، وحكى أبو حنيفة عن ابن الأعرابي: هذا أقير من ذلك، أي أمرّ».
(4) شذ صوغ أفعل التفضيل (أقير وألص) على أنهما اسمان من القير واللص عند من يرى أنه لا فعل لهما. ـ ـ
لابتداء الغاية (1)، كقولك: زيد أفضل من عمرو.