الشاهد في: (حران ... إليّ) فحران حال من الضمير المجرور في (إليّ) وصح تقدم الحال عليه مع أنه مجرور على مذهب ابن مالك وغيره. وخرجه الجمهور.
ديوان مجنون ليلى 27 وديوان عروة بن حزام 23 وديوان كثير 522 والحماسة البصرية 209 وشرح التسهيل 1/ 125 وشرح الكافية الشافية 745 وشرح العمدة 428 وشفاء العليل 529 وابن الناظم 128 والعيني 3/ 156 والخزانة 1/ 533 والكامل 242 والشعر والشعراء 627.
(3) في ظ (ولا).
(4) قال في الألفية 33:
وسبق حال ما بحرف جرّ قد ... أبوا ولا أمنعه فقد ورد
وقد ذكره الشيخ في العمدة وشرحها 424 ـ 425.
(5) لم يشر ابن الناظم إلى هذه المسألة في شرحه لبيت الألفية السابق 128.
وليعلم أن الشيخ قطع في كتابه التسهيل (1) في الحال أنّ مقبلا في المثالين حال، وفي باب التمييز قطع أنهما تمييز (2)، وهذا عجب منه مع جلالة قدره.
ولا يضاف إلى صاحب الحال إلا ما هو عامل في الحال، مثل: (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) (3) أو ما هو بعضه، مثل: (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (47)) (4) أو ما هو كبعضه، مثل: (فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) (5). وندر قوله:
193 ـ أما تري حيث سهيل طالعا (6) ... ...............
(1) في ظ (التنبيهات) بدل (التسهيل).
(2) لم يذكر ابن مالك هذين المثالين ولا ما يماثلهما، في التسهيل وإنما أجازه في باب الحال (110) على ضعف، قال: «وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصحّ لا ممتنع». وهذا عام في المثالين وغيرهما. أما في باب التمييز 114 ـ 115 فلم يوردهما، ولم يشر إلى هذا الحكم.
(3) سورة المائدة الآية: 48.
(جميعا) حال من الضمير (كم) وجاز ذلك لكون المصدر الميمي (مرجع) المضاف إلى صاحب الحال عاملا في الحال.
(4) سورة الحجر الآية: 47. ولم يرد (على سرر متقابلين) في ظ.