(2) هذا مذهب جمهور البصريين. قال الصبان في حاشيته على الأشموني 2/ 140: «والتقدير: ما كان لك وزيدا، وما شأنك وزيدا، أو بمصدر ملابس منويّا بعد الواو، فالتقدير: مالك وملابستك زيدا، وكذا في المثال الآخر، وهذان التوجيهان أجازهما سيبويه .. » .. أما جمهور الكوفيين وبعض البصريين وابن مالك فلا يوجبون إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور، فيجوز عندهم هنا العطف على الضمير المجرور. وانظر شرح العمدة 406 ـ 407.
(3) شرح العمدة 407 وحاشية الصبان على الأشموني 2/ 140 ولم يذكر الصبان الأخفش وإنما قال: «لأن الكوفيين وبعض البصريين لا يوجبون إعادة الجار».
(4) صدر بيت من الطويل، قيل: للبيد، ولجرير، وليس في ديوانيهما. وصدره:
إذا كانت الهيجاء وانشقّت العصا
الشاهد: في (حسبك والضحاك) على أن الواو عاطفة الضحاك على ضمير المخاطب في حسبك المجرور محلا بالإضافة عند الأخفش، لأنه لا يشترط إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور، كما هو شرط الجمهور. أو أن الواو للقسم والضحاك مجرور بها، وعند سيبويه يجب نصب الضحاك على أنه مفعول معه، والواو بمعنى مع، والعامل حسبك بمعنى كافيك. ويجوز الرفع على أنه مبتدأ خبره كذلك، وخبر (حسبك) سيف.
معاني القرآن للفراء 1/ 417 والتكملة 324 والأصول 2/ 37 والمخصص 16/ 14 وشرح العمدة 407 وابن يعيش 2/ 48، 51 والمغني 2/ 563 والعيني 3/ 84 درجا والمقصور والممدود للقالي 283 وشرح شواهد المغني ـ
بنصب الضحّاك وجرّه ورفعه، والرفع بتقدير: فحسبك سيف مهنّد والضحّاك كذلك.
واعتقد إضمار عامل يدلّ عليه سياق الكلام في نحو قوله:
179 ـ وعلّفتها تبنا وماء باردا ... حتّى شتت همّالة عيناها (1)
أي وسقيتها ماء، وقوله:
180 ـ إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزجّجن الحواجب والعيونا (2)