تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد رجح رأي ابن مالك، الوارد في شرح الكافية الشافية قال: «وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما: أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر، لأنه واف بما يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مرفوع ... (3)».

3 ـ وقوله في (كان وأخواتها): «وتقديم الخبر جائز إلّا مع دام، ومع المقرون بما النافية، ومع ليس، وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى (4)».

4 ـ وقوله في (إنّ وأخواتها): «الخامس: أن تقع بعد القول المضمن معنى الظنّ، كقوله:

أتقول إنّك بالحياة ممتّع ... وقد استبحت دم امرئ مستسلم؟

(1) النكرة والمعرفة: 131 ـ 133.

(2) الابتداء: 171.

(3) شرح الكافية الشافية: 349.

(4) كان وأخواتها: 186.

أجاز فيه الشيخ في تنبيهاته الوجهين (1)».

يعني كسر همزة إن وفتحها. قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «والمراد بقولي مطلقا التنبيه على أن القول صالح لأن تكسر بعده (إنّ) حين يقصد به معنى الظن، لأن أصل ما علّق به أن يكون محكيّا (2)».

وقد أورد ابن الوردي نص شرح العمدة (3).

5 ـ وقوله في (التمييز): «وإن كان عامل التمييز غير فعل، أو فعلا غير متصرف لم يتقدمه التمييز بإجماع، وإن كان فعلا متصرّفا فمنعه سيبويه وأجازه الكسائي والمازني والمبرد والشيخ رحمهم الله، ودليلهم كثير كقوله:

رددت بمثل السّيد نهد مقلّص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلّبا

ومثله:

إذا المرء عينا قرّ بالأهل مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مذمّما (4)»

6 ـ وقوله في (الإضافة): «وخالف الشيخ الجمهور وأجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في صور:

الأولى: فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلّق

__________________

(1) إن وأخواتها: 221.

(2) شرح الكافية الشافية: 485.

(3) انظر ص: 221 وشرح العمدة 229.

(4) التمييز: 353 ـ 355.

شرح الفية ابن مالك =تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الفية ابن مالك =تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصةص ٢٢