(1) البيت من الطويل، قاله الفرزدق يمدح المطلب بن عبد الله المخزومي، ورواية الديوان وسيبويه (سلمى) بدل (ليلى).
الشاهد في: (ولا دين) بالجرّ عطفا على المصدر المؤول من (أن تكون) المجرور باللام المحذوفة قياسا، وبهذا البيت احتج الكسائي وغيره على بقاء الجر مع حذف الجار إذا عطف على مجرور. وقال ابن هشام في تخليص الشواهد 512. وقيل: «لا دليل في ذلك لجواز أن يكون عطفا على توهم دخول اللام».
الديوان 84 وسيبويه والأعلم 1/ 418 وشرح الكافية الشافية 634 وابن الناظم 97 والمساعد 1/ 429 والعيني 2/ 556 والإنصاف 395 وتخليص الشواهد 511 والهمع 2/ 81 والدرر 2/ 105 وشرح شواهد المغني للسيوطي 885.
(2) سقط (يجوز) من ظ.
(3) في جميع النسخ (المفعول). وقد اعتمدت في تصحيحه على مصادر الموضوع، وهو المناسب.
(4) في ظ (أليس).
(5) فمن من (ألبسن من زاركم نسج اليمن) فاعل في المعني؛ لأنه لابس، فيتقدم على المفعول الثاني (نسج)، وكذا ما أشبهه.
كأعطيت زيدا عمرا، أو كان الثاني محصورا، نحو: ما أعطيت زيدا إلّا درهما، أو ظاهرا والأول ضمير (1)، كأعطيتك درهما.
ويمتنع استعمال الأصل إن كان الأول محصورا نحو: ما أعطيت الدرهم إلّا زيدا، أو ظاهرا والثاني ضمير، نحو: الدرهم أعطيته زيدا، أو ملتبسا بضمير الثاني، كأسكنت الدار بانيها.
ومفعول غير با ظنّ (2) فضلة، فحذفه جائز إن لم يعرض مانع، فلا يحذف ما سيق جوابا كقولك: ضربت زيدا، [لمن قال: من ضربت؟ ولا ما كان محصورا، نحو ما ضربت إلا زيدا] (3).
ويجوز حذف الفعل الناصب للفضلة إن دلّ دليل، كقولك لمسدّد سهم: القرطاس، بإضمار تصيب، وللمتأهّب (4) للحجّ: مكة، بإضمار تريد.
ويلزم حذف الفعل في نحو: أزيدا رأيته؟ وإيّاك والأسد، وماز رأسك والسيف، وفيما كان مثلا، نحو: كليهما وتمرا (5)،
(1) سقطت من الأصل وم.
(2) في الأصل وم (غير ثان فضله).