(3) ويجوز أخير أم شرّ، فعلى نصب (شرّ) يكون بدلا من (ما) الواقعة مفعول به لصنعت مقدما، و (ذا) لغو. وعلى الرفع يكون بدلا من (ما) الواقعة مبتدأ خبرها (ذا)، ويجوز أن تكون (ماذا) اسما واحدا مبتدأ، خبره الجملة بعده، والرابط الضمير الواقع مفعولا به والتقدير: صنعته.
(4) من الطويل، للبيد بن ربيعة العامري الصحابي الجليل يرثي النعمان بن المنذر. ـ ـ
وشاهد الجواب قوله تعالى: (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (1) بالرفع والنصب. وأمّا (أيّ) فستأتي (2).
ويلزم كلّ موصول أن يعرف بصلة مشتملة على ضمير عائد إلى الموصول مطابق له في الإفراد والتذكير، وفروعهما، وشرطها كونها معهودة، كجاء الذي عرفته، أو بمنزلتها، مثل: (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ) (3).
وصلة غير (أل) جملة خبرية من مبتدأ وخبر، كالذي ابنه
الشاهد: في (ماذا يحاول) فقد استعمل (ذا) اسما موصولا بمعنى الذي، خبر المبتدأ (ما) ويجوز العكس، وجملة يحاول صلة، والعائد ضمير محذوف تقديره: (يحاوله)، وذلك لتقدم (ما) الاستفهامية، ولا يصح أن تجعل (ماذا) اسم استفهام مفعولا به ليحاول مقدما لرفع البدل (نحب) إلا إذا قدر نحب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: هو نحب، ولا يصح أن تجعل (ماذا) مبتدأ، ويحاول خبرا لعدم الرابط، وقيل يجوز، والرابط محذوف في محل نصب مفعول الفعل، تقديره: يحاوله.
الديوان 254 وسيبويه والأعلم 1/ 405 والأصول 2/ 264 ومعاني القرآن 1/ 139 والمخصص 14/ 103 والجمل 349 وشرح الجمل لابن عصفور 2/ 479 والبحر المحيط 1/ 119 و 2/ 142 وابن الناظم 35 والعيني 1/ 7 و 440 وابن يعيش 3/ 149 و 4/ 23 والخزانة 2/ 556 واللامات 50.
(1) سورة البقرة الآية: 219. وفي ظ زيادة (و) قبل الآية، وهو خطأ.