تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفحة 115

المحل شرطٌ له، فما دام التصديقُ باقياً يكون الإيمان باقياً؛ ولأن الأعمال الصالحة غير داخلة في الإيمان [5]، فلا ينتفي الإيمان بانتفائها.

وهذا إذا ارتكبها ولم يستحلَّها، إذ لو استحلَّها فهو كافِرٌ لإنكاره ما حرَّم الله تعالى بالدلائل القطعية، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة: 44).

قوله: (ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ).

هذا ردٌّ لِمَذهَبِ ((المُرْجِئَةِ))، فإنهم بمقابلة ((الخوارج)) قالوا [6]: ((لا يَضُرُّ الذنْبُ مع الإيمان))، والخوارجُ قالوا: ((لا ينفعُ الإيمانُ مع الذنبِ)).

والدليل على إبطال قول المُرْجِئَةِ ومذهَبِهِمْ: أن النصوصَ والأحاديث الصحيحة

شرح عقيدة الإمام الطحاوي للغزنوي · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عقيدة الإمام الطحاوي للغزنويص ٩٤