صفحة 115
المحل شرطٌ له، فما دام التصديقُ باقياً يكون الإيمان باقياً؛ ولأن الأعمال الصالحة غير داخلة في الإيمان [5]، فلا ينتفي الإيمان بانتفائها.
وهذا إذا ارتكبها ولم يستحلَّها، إذ لو استحلَّها فهو كافِرٌ لإنكاره ما حرَّم الله تعالى بالدلائل القطعية، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة: 44).
قوله: (ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ).
هذا ردٌّ لِمَذهَبِ ((المُرْجِئَةِ))، فإنهم بمقابلة ((الخوارج)) قالوا [6]: ((لا يَضُرُّ الذنْبُ مع الإيمان))، والخوارجُ قالوا: ((لا ينفعُ الإيمانُ مع الذنبِ)).
والدليل على إبطال قول المُرْجِئَةِ ومذهَبِهِمْ: أن النصوصَ والأحاديث الصحيحة
شرح عقيدة الإمام الطحاوي للغزنوي · الصفحة ٩٤