(3) ومما يبطل دعواهم في احتجاجهم بقصة الخضر أنه حتى وإن كان الخضر ولياً وإن كان من بني إسرائيل وإن كان يجوز لأولياء بني إسرائيل مخالفة أنبيائهم إلا أن هذه الأمة -أعني أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز لأي أحد منها أن يخالف شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو في مسألة واحدة لأنها ناسخة لكل الشرائع وعامة إلى كل الانس والجن، ومن احكامها المحكمة، وشرائعها المفصلة، أنه لا يجوز لأحد مخالفة هذا النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم -، ولو في مسألة واحدة ولو كان المخالف من أعظم الأولياء، بل ولو كان المخالف هو صدّيق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق، أو محدَّثها المُلهَم عمر بن الخطاب، ليس هذا فحسب بل ولو كان هناك نبي من أولي العزم من الرسل حياً لما جاز له مخالفة النبي الكريم محمد بن عبد الله كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي". فمن زعم أنه يجوز للولي أو غيره الخروج عن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر مرتد.

قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى (24/ 239):

"ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى عليه السلام على أن من الأولياء من يستغني عن محمد - صلى الله عليه وسلم - كما استغنى الخضر ومثل قول بعضهم أن خاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغني به عن خاتم الأنبياء وامثال هذه الأمور التي كثرت في كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام والتفلسف وكفر هؤلاء قد يكون من جنس