- الحال الثانية: أن يُسخن الماء بوقود نجس كالعذرة، ونحوها.
فقد اختلف الفقهاء في جواز الطهارة منه، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تجوز الطهارة منه من غير كراهة. وهذا قول: الحنفية، (1) والشافعية، (2) والظاهرية. (3)
القول الثاني: تكره الطهارة منه. وهذا قول المالكية. (4)
القول الثالث: التفصيل:
فإن تُحقّق من وصول النجاسة إلى الماء القليل، فهذا نجس تحرم الطهارة منه.
وما عداه -بأن كان كثيراً، أو قليلاً لم يتحقق من وصول النجاسة إليه- مكروه إن لم يُحتج إليه. فإن احتيج إليه لم يكره، وهذا قول الحنابلة. (5)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
أن الأصل الجواز، ولم يرد نهي عن الطهارة منه. كما أن الأصل في الماء الطهارة، ما لم تدل بيّنة على خلاف ذلك. (6)
(1) لم أجد تصريحاً لهم في المسألة. لكن يُفهم من مذهبهم الجواز. مما يلي:
- ... فقد جاء في العناية 1/ 73.:"لأن الماء إذا طبخ وحده وتغير جاز الوضوء منه".
- ... إطلاقهم جواز تسخين الماء، فيشمل التسخين بالطاهر والنجس. انظر: بدائع الصنائع 1/ 48. والفتاوى الهندية 1/ 28.
- ... لم يذكروه في مبحث ما لا يجوز الوضوء به.
- ... حكى ابن عابدين عن مذهبهم جواز الوضوء بالماء المطلق، ثم ذكر أن مذهب الحنابلة كراهة المسخن بالنجس. انظر: رد المحتار 1/ 180.
- ... قياس قولهم في تطهير النجاسة بالنار. انظر: ص 61. من هذا البحث.
(2) انظر: المجموع شرح المهذب 1/ 136. نهاية المحتاج 1/ 71. مغني المحتاج 1/ 119.
(3) انظر: المحلى 1/ 210.
(4) انظر: مواهب الجليل 1/ 112.
(5) انظر: كشاف القناع 1/ 27 - 28. شرح منتهى الإرادات 1/ 16.
(6) انظر: المجموع شرح المهذب 1/ 137.