تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: يحرم استخدام ما يعم الإحراق به من الأسلحة الحديثة. وهو تخريج على القول بعدم جواز استخدام النار في قتال الكفار. (1) وهو قول سحنون، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

الأدلة والمناقشة:

يستدل للقائلين بالجواز. بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (2)

وجه الاستدلال:

أن الآية أطلقت وسائل الإعداد وهي تختلف من وقت لآخر، ولا معنى لإعداد القوة إلا استخدامها في قتالهم.

الدليل الثاني:

أن النبي ¢ استخدم الوسائل التي استجدت في وقته، كما في حصاره للطائف ونصبه للمنجنيق عليهم، (3) مع ما يترتب عليها من ضرر. قال في سبل السلام (4):"في الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار -إذا تحصنوا- بالمنجنيق ويقاس غيره من المدافع ونحوها" وجاء في رد المحتار (5): "بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم" وهذا الاستخدام مطابق لاستخدام المدافع.

ويستدل للقائلين بعدم الجواز:

(1) انظر: ص 139. من هذا البحث.

(2) سورة الأنفال. من الآية (60)

(3) سبق تخريجه. انظر: ص 143. من هذا البحث.

(4) 4/ 112.

(5) 4/ 129.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنارص ١٦٢