ففي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له، فوهبها لي. فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: " ألك ولد سواه؟ " قال: نعم. قال: فأراه قال: " لا تشهدني على جَور" وقال أبو حريز عن الشعبي " لا أشهد على جَور" (1).
وفي لفظ" فأشهد على هذا غيري" (2).
وقد بوب البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث في صحيحه فقال: (باب: لا يشهد على جور إذا أشهد) (3).
يقول ابن حزم - رحمه الله -: (أن معنى قوله: " أشهد على هذا غيري" إنما هو الوعيد كقول الله تعالى: ﴿فإن شهدوا فلا تشهد معهم﴾ ليس على إباحة الشهادة على الجور والباطل لكن كما قال تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾، وكقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ و ﴿كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون﴾ وحاش له عليه السلام أن يبيح لأحد الشهادة على ما أخبر به هو أنه جور، وأن يمضيه ولا يرده، هذا ما لا يجيزه مسلم) (4).
وقال ابن قدامة - رحمه الله - على دلالة هذا الحديث: (هو دليل على التحريم ; لأنه سماه جورا، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي
(1) رواه البخاري: كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد: برقم: (2650) ومسلم: كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة: برقم: (1623).
(2) رواه مسلم: كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة: برقم: (1623).
(3) صحيح البخاري: (502) و انظر: ابن حجر: " فتح الباري": (5/ 213، 259).
(4) " المحلى": (8/ 102)، وانظر: ابن تيمية: " الفتاوى الكبرى": (4/ 181 - 182).