([20]) من سورة النساء أية 65

([21]) أخرجه البخاري في صحيحه باب الاقضيه 4/ 181 وانظر صحيح مسلم رقم الحديث 1716، ومجمع الزوائد 4/ 195، وسبل السلام 4/ 118 وأبي داود في الاقضية 3/ 299 رقم الحديث 3574.

([22]) أخرجه ابن ماجه في الاحكام 3/ 776 رقم الحديث 2315 وابو داود 3/ 299 والترمذي والنسائي والحاكم وانظر سبل السلام للصنعاني 4/ 116 ونصب الراية 4/ 65 ونيل الأوطار 8/ 263.

[23] اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم انظر صحيح مسلم شرح النووي 12/ 4 ونيل الاوطار 8/ 278

([24]) رواه ابو داود في الاقضية 3/ 303 رقم الحديث 3592 والترمذي في الاحكام 2/ 394 رقم الحديث 1342 والامام احمد في المسند 1/ 73.وانظر نظام القضاء لاستاذنا الدكتور عبدالكريم زيدان صـ 214.

([25]) رواه البخاري ومسلم والنسائي في حديث ابي هريرة صحيح البخاري باب الاذان 1/ 83 وفي الزكاة 1/ 170 وصحيح مسلم باب الزكاة 2/ 715 رقم الحديث 1031 والنسائي آداب القضاء 8/ 22، رقم الحديث 323

([26]) رواه أبو داود في سننه كتاب الاقضية 3/ 298 - 299 رقم الحديث 3571، 3572، ورواه الترمذي في سننه في آيات الاحكام وقال هذا حديث حسن غريب انظر سنن الترمذي 2/ 393 رقم الحديث 1340 وانظر جامع الاصول 10/ 545 رقم الحديث 7632 ورواه ابن ماجه في سننه 2/ 774 رقم الحديث 2308 والامام احمد في سنده 2/ 220 رقم 365.

([27]) انظر نيل الاوطار للشوكاني 8/ 269 وانظر المسند للامام احمد 1/ 430 وسنن الدار قطني 5/ 205 رقم 9 والسنن لابن ماجه كتاب الاحكام 2/ 775 رقم 2311.

([28]) أخرجه ابن حبان والعقيلي والبيهقي في السنن / انظر نبل الاوطار للشوكاني 10/ 249.

([29]) رواه البيهقي من حديث عبدالله بن عباس مرفوعاً انظر السنن الكبرى 10/ 88 ورواه الطبراني في الكبير مجمع الزوائد 4/ 194 قال ابن محرز واسناده ضعيف انظر تلخيص الحبير 4/ 181

([30]) انظر نيل الأوطار للشوكاني 10/ 249 - 252

([31]) أخرجه البخاري ومسلم وابي داود والنسائي انظر تيسير الوصول إلى احاديث الرسول لابن الديبغ الشيباني. 2/ 38

([32]) انظر عون المعبود شرح سنن ابي داود لابي الطيب محمد شمس الحق للعظيم أبادي 9/ 294.

([33]) انظر أدب القضاء تحقيق الدكتور محي هلال السرحان 1/ 264، 265.

([34]) يقول الفقيه علاء الدين السمرقندي بالنسبة لمن يتعين للقضاء لعدم وجود من يصلح له غيره ولكن لاينبغي أن يطلب لأنه ربما لايقلد فيذهب ماؤه وحرمت علمه. تحفة الفقهاء للسمرقندي.3/ 636.

([35]) انظر الهداية للمرغيناني 3/ 101

([36]) وانظر فتح القدير لابن الهمام 5/ 485

([37]) انظر النظم السياسية – الدولة والحكومة للاستاذ كامل ليله طبعة 1971 ص 584 ومابعدها والوسيط في قانون القضاء المدني للأستاذ فتحي والي ص129 طبعة 1986 وقانون القضاء المدني في الاتحاد السوفيتي ص 35 ومابعدها لنفس المؤلف.