ث أم يراد به ما ركب من وجود وماهية، (1) فمن نفى التركيب عن الله تعالى لهذا المعنى فقد أثبت وجوداً مطلقاً فقط، والوجود المطلق إنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان، (2) لهذا؛ نفي هذا المعنى، بنفي لفظ التركيب عن الله تعالى باطل.
ج أم يراد به ما ركب من الجواهر الفردة (3) في الجسم، كما عليه أهل الكلام، (4) وهذا باطل؛ ووجه بطلانه سيأتي عند الحديث عن الجوهر والجسم -إن شاء الله تعالى-.
ح أم يراد به من قامت به صفاته ولازمته، ويسمونه تركيباً، ويحددونه بنوعين: نوع ركب تركيباً عقلياً، ويعنون به ما ركب من الجنس والفصل، (5) والنوع الثاني: تركيب خارجي كتركيب الجسم من المادة أو الهيولى (6) والصورة كما يقوله الفلاسفة. (7) ويقصدون بالمادة أو الهيولى: الصفات، وبالجسم الذات القائمة فيها الصفات، والهيئة والصورة تجمع هذه الصفات مع بعضها، (8) قال ابن تيمية عن من نفى الصفات من المتكلمين:" ثبوت الصفات يستلزم عندهم التركيب والتجزئة: إما تركيب المقدار كالتركيب الذي يزعمونه في تأليف الجسم من أجزائه وإما التركيب الذي يزعمونه في الحدود وهو التركيب من الصفات كما يقولون النوع مركب من الجِنْس والفصل
(1) الماهية: مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال ب (ما هو)، وماهية الشيء كنهه وحقيقته، وتستعمل في الموجودات والمعدومات وتطلق على الصورة المعقولة وكذا على الوجود العيني. انظر: الجرجاني، التعريفات (ص: 195). أبو البقاء، الكليات (ص: 863). مصطفي، وأخرون، المعجم الوسيط (2/ 892)
(2) انظر: ابن القيم، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (3/ 946).
(3) هو مصطلح فلسفي يعنون به الجزء الذي لا يتجزأ. انظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 605).
(4) انظر: ابن القيم، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (3/ 939) نكرى، دستور العلماء (1/ 274).
(5) هما ما يوجدان بوجود واحد ينحل عقلا إلى جزئيين، ولا ينحل حقيقة في الوجود الخارجي، والفصل المقوم: عبارة عن جزء داخل في الماهية كالناطق مثلاً، فإنه داخل في ماهية الإنسان مقوم لها إذ لا وجود للإنسان في الخارج والذهن بدونه. انظر: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 137 وص: 260). طاهر، بداية الوصول في شرح كفاية الأصول (7/ 179).
(6) الهيولى: هو لفظ فلسفي يوناني بمعنى الأصل، وهو المادة التي يصنع منها الصناعة، ويطلقون عليه جوهر الجسم. انظر: أبو البقاء، الكليات (ص: 951).
(7) انظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل (3/ 403). الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (ص:270).
(8) انظر: أبو البقاء: الكليات (ص: 828).