3 - من حيث مضمونه، تجريده من المسائل النظرية المذكورة على سبيل الاستطراد.

4 - من حيث الاجتهاد، إضافة مباحث المقاصد الشرعية لمراعاتها عند الاستنباط.

ثانيا: التدريس التطبيقي لأصول الفقه:

و على مدى عدة صفحات، عقد المؤلف فصلا سماه «الدخيل في الأصول»، ويعني به جملة العلوم المقحمة في أصول الفقه، والتي قام باستعراضها تحت عناوين فرعية هي: «المنطق - علم الكلام - علم الفقه - التدقيق الفلسفي - التخريج - مسائل الفضول لا الأصول» 2حيث أبرز أنه لما علم أن «المنطق دخيل في الأصول»، فقد أضرب «عنه صفحا» في كتابه حيث «لا جدوى في الخلط بين فن موسع مفصل (الأصول)، وبين نتف وشذرات من فن مستقل فلسفي (المنطق)»، فالمتأخرون من الأصوليين «الذين أدخلوا المنطق في الأصول، لم يصيبوا وإن كان مقصدهم خيرا» وبناء عليه فإنه «لا ينبغي دراسة المنطق في الأصول، ولا جدوى فيه ولا