- الاهتمام بلمح أوجه التشابه بين أحكام القانون الفرنسي ونظائرها الفقهية.
- تجاهل معالم الخلاف والتأكيد على جوانب الاتفاق بهدف الدفاع عن الفقه الإسلامي، وربما يكون ذلك بإيحاء من الخديوي إسماعيل عن طريق رفاعة الطهطاوي.
- إباحة التخير من المذاهب الفقهية وعدم التقيد في القضاء والأحكام بمذهب من المذاهب.
- ضرورة الاعتماد على الاجتهاد.
- قبول أحكام القانون المدني الفرنسي إذا أيدتها النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية.
تطور علم أصول الفقه وتجدده (وتأثره بالمباحث الكلامية) · الصفحة ١٥٣