إن كثيراً من المبادئ السياسية العامة التي أرساها القرآن والسنة نجد لها تفصيلاً وشرحاً أوسع في عهد الخلفاء الراشدين، لقد تأسس في ذلك العهد نظام الخلافة، وتبلورت ممارسة الشورى في اختيار الخليفة وفي إدارة الحكم وفي التشريع. وتشكلت نظم مختلفة لتحقيق مهمة الدولة في إقامة العدل وحفظ الدين وتنفيذ غاياتها وأداء وظائفها القضائية والمالية والعسكرية. وفي الفترة التي تلت عصر الخلفاء الراشدين حدث تحول في نظام الحكم من خلافة على منهاج النبوة إلى ملكية. وشهدت تلك الفترة أيضاً نشأة الفرق المختلفة من شيعة وخوارج وغيرهم. وقد كان لهذين الحدثين أثرهما في الفقه السياسي، وقد شغل الفقه في ذلك العصر بثلاث مسائل هامة: الصورة الصحيحة لانعقاد الخلافة، وقضية البيعة، والخروج على الحاكم الفاسق الظالم. ولقد أسهم فقهاء التابعين ببيان وجهة النظر الصحيحة في هذه المشكلات. ومن أشهر من تصدى لذلك الحسن البصري ( توفي 110هـ) وسعيد بن المسيب توفي ( 92هـ) وسعيد بن جبير توفي(95هـ)[2]، ويأتي في قمة هؤلاء عمر بن عبد العزيز الذي أعادت إصلاحاته في نظام الخلافة إلى عهدها الراشد وأصبحت إصلاحاته مصدراً تشريعياً للفقه السياسي فيما بعد.

ومع هذه الجهود فقد ظلت مسائل الفقه السياسي منثورة حتى عهد أئمة الفقه الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، حيث بدأ الفقه كله طوراً جديداً، طور التدوين والتبويب والترتيب.

ونلحظ في تدوين الفقه السياسي اتجاهات أربعة:[3]

الاتجاه الأول: المزج بين مباحث الدولة وبين إحدى شعب الفقه الأخرى ذات الصلة بالدولة ويمثل هذا الاتجاه كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف ( 113 -182هـ) أكبر تلاميذ أبو حنيفة، وقد زاوج بين مباحث الخلافة ومباحث موارد الدولة المالية.