د - ألف الكتاب أواخر الدولة العباسية حين بلغت الخلافة غاية الضعف، واتسعت الهوة بين النظرية الإسلامية الصحيحة للدولة وبين الواقع، ومع العرض النظري لنظام الدولة عالج الماوردي مشكلات عصره، فنجده يناقش شرعية الخلافة الاسمية التي فقدت نفوذها وانتقلت سلطاتها إلى نائب أو هيئة، وقد كانت تلك حال الخلافة في تلك الآونة. فقد استبد بنو بويه الرافضة بالأمر من دون الخليفة العباسي وكان ألعوبة في أيديهم لا سلطة له. وكذلك أيضاً ناقش شرعية ما أسماه (إمارة الاستيلاء)[13] وقد كان كثير من حكام أقاليم في الدولة قد استولوا على الحكم بالقوة وفرضوا على الخليفة الاعتراف بحكمهم. وإذا كان قد انتهى إلى إجازة هذين الوضعين حتى اتهم بمحاولة البحث عن المسوغات الشرعية للأوضاع الظالمة فمما لا ريب فيه أنه لم ينظر إلى تلك الأوضاع على إلا أنها أوضاع استثنائية وما كتبه عنها وما كتبه عن شرعيتها لا يتجاوز أن يكون أحكاما اضطرارية.

والكتاب الثاني من كتب الماوردي السياسية هو كتابه ( قوانين الوزارة ) وهذه رسالة هامة تبحث في موضوع متخصص من موضوعات الفقه السياسي. فقد بحث المؤلف فيها كل ما يتصل بالوزارة من فقه، ابتداء من تعريف الوزارة وأنواعها، ومؤهلات الوزراء إلى علاقتهم برئيسهم ووظائفهم وما يعينهم من سياسة للقيام بهذه الوظائف. وانتهى في هذه الرسالة إلى أن أهم غايات الوزارة تحقيق الهداف التالية: (دين متبع، سلطان قاهر، عدل شامل، أمن عام، وخصب دائم)

أما كتابا الماوردي الآخران (نصيحة الملوك) و (تسهيل الظفر) فهما كتب الآداب والأخلاق السياسية ولا تدخل في نطاق الفقه. وسيأتي الحديث عنهما في موضعه.

[5] أبويعلى وكتابه (الأحكام السلطانية)[14]: