قال أبو حيان : وحسنه أن المثنى جمع في المعنى ، والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى والتثنية دون الجمع .

كما قال الشاعر : فتخالسا نفسيهما بنوافذ كنوافذ العيط التي لا ترفع

وهذا كان القياس وذلك أن المعبر عن المثنى بالمثنى ، لكن كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع بأن التثنية جمع في المعنى والإفراد ، لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر .

كقوله :

* حمامة بطن الواديين ترنمي *

يريد بطني ، وغلط ابن مالك في التسهيل إذ قال : ونختار الإفراد على لفظ التثنية ، فتراه غلط ابن مالك في اختياره جواز إضافة الجمع إلى المفرد ، كما أنه قال : ولا يجوز ذلك إلا في الشعر ، وأنه مع المثنى لكراهية اجتماع التثنيتين ، فظهر بطلان قول أبي السعود .

أما الراجح في الوجهين في معنى الناس المتقدم ذكرهما . فهو الوجه الأول ، وهو أنهم الإنس ، وأن قوله تعالى? : ﴿مِنَ ?لْجِنَّةِ وَ?لنَّاسِ﴾، بيان لمن يقوم بالوسوسة ، أي بيان للوسواس الخناس وأنه من كل من وسواس الجنة ووسواس الناس .

ويظهر ذلك من أمور : منها : أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته تبعاً له فهو في حق الناس أظهر .

ومنها : أننا لو جعلنا الناس الأولى عامة لمن يوسوس إليه كان من الجنة ، والناس مصدر الوسوسة ، فيكون من وسواس الناس من يوسوس في صدور الجن . وهذا بعيد .

ومنها : أنه لو كان لفظ الناس يشمل الجن والإنس ، لما احتيج إلى هذا التقسيم الجنة والناس ، واكتفى في الثانية بما اكتفى به في الأولى ، وكان يكون الذي يوسوس في صدور الناس من الناس ، ولكن جاء بيان محل الوسوسة صدور الناس ، ثم جاء مصدر الوسوسة الجنة والناس ، واللَّه تعالى أعلم .

تنبيه